نمونه شکایت نصب دوربین در مشاعات و جرم نصب دوربین در مشاعات زمانی محقق می شود که نصب دوربین مداربسته بدون رضایت قانونی مالکان یا بدون مجوز مجمع عمومی ساختمان انجام شود و این اقدام منجر به نقض حقوق سایر ساکنان به ویژه حریم خصوصی آنها گردد. مشاعات ساختمان ملک مشاع همه مالکان است و هیچ شخصی اعم از مالک مدیر ساختمان یا مستاجر حق تصرف انفرادی در آن را ندارد. در صورتی که دوربین به صورت یک جانبه نصب شود و زاویه دید آن به نحوی باشد که تردد افراد یا فضای اختصاصی واحد ها را ثبت کند این اقدام می تواند مصداق تعرض به حقوق دیگران و حتی جرم تلقی شود.
قانون نصب دوربین در مشاعات ساختمان
قانون نصب دوربین در مشاعات ساختمان به طور مستقیم در قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن قابل استنباط است. بر اساس این مقررات هرگونه تصمیم گیری درباره تغییر در مشاعات از جمله نصب تجهیزات امنیتی باید با تصویب مجمع عمومی مالکان انجام شود. بنابراین نصب دوربین مداربسته در راهرو ها پارکینگ مشاع حیاط یا ورودی ساختمان بدون تصویب مجمع عمومی فاقد وجاهت قانونی است. حتی در صورت تصویب نیز رعایت حدود قانونی و عدم تعرض به حریم خصوصی الزامی است.
قانون جدید نصب دوربین در آپارتمان
قانون جدید نصب دوربین در آپارتمان به صورت مصرح تحت عنوان مستقل تصویب نشده است اما مقررات جدید تر مربوط به حریم خصوصی و جرایم رایانه ای در کنار قانون مجازات اسلامی چارچوب های سخت گیرانه تری را ایجاد کرده اند. بر اساس این قوانین ضبط تصویر یا صدای اشخاص بدون رضایت آنها در فضا هایی که عرفا خصوصی تلقی می شود ممنوع است. در نتیجه نصب دوربین در آپارتمان حتی در مشاعات نباید به گونه ای باشد که موجب ثبت تصاویر داخل واحد ها یا کنترل غیرمجاز رفتار ساکنان شود.
قانون نصب دوربین مداربسته در ادارات دولتی
قانون نصب دوربین مداربسته در ادارات دولتی و قوانین نصب دوربین در محل کار با ساختمان های مسکونی تفاوت دارد. در ادارات و اماکن دولتی نصب دوربین معمولا با هدف حفظ امنیت و اموال عمومی انجام می شود و بر اساس دستورالعمل های اداری و مصوبات داخلی مجاز است. با این حال حتی در این اماکن نیز رعایت حریم خصوصی کارکنان و مراجعان الزامی است و نصب دوربین در فضا هایی مانند اتاق استراحت سرویس های بهداشتی یا مکان هایی که انتظار حریم خصوصی وجود دارد ممنوع می باشد. این مقایسه نشان می دهد که در ساختمان های مسکونی حساسیت قانونی نسبت به نصب دوربین بیشتر است.
جرم نصب دوربین در مشاعات
از منظر کیفری جرم نصب دوربین در مشاعات زمانی شدت می گیرد که تصاویر ضبط شده مورد سوء استفاده قرار گیرد یا بدون رضایت اشخاص ذخیره یا منتشر شود. در چنین شرایطی فرد نصب کننده ممکن است تحت عناوینی مانند نقض حریم خصوصی دسترسی غیرمجاز به داده های شخصی یا مزاحمت مورد تعقیب قرار گیرد. مرجع رسیدگی به این جرم معمولا داد سرای محل وقوع ساختمان است و شاکی می تواند درخواست جمع آوری دوربین و تعقیب کیفری شخص خاطی را مطرح کند.
مخالفت با نصب دوربین مدار بسته در آپارتمان
مخالفت با نصب دوربین مدار بسته در آپارتمان حق قانونی هر یک از مالکان یا ساکنان است. اگر فردی بدون اخذ رضایت سایرین اقدام به نصب دوربین کند سایر ساکنان می توانند ابتدا اعتراض خود را از طریق مدیر ساختمان اعلام کنند و در صورت عدم رسیدگی موضوع را در مجمع عمومی مطرح نمایند. در صورتی که این اقدامات موثر نباشد طرح شکایت حقوقی یا کیفری راهکار قانونی برای جلوگیری از ادامه تخلف خواهد بود.
صورت جلسه نصب دوربین در آپارتمان
صورت جلسه نصب دوربین در آپارتمان یکی از مهم ترین اسناد قانونی برای مشروعیت این اقدام است. در این صورت جلسه باید تصمیم مجمع عمومی مالکان تاریخ جلسه اسامی حاضران میزان رای موافق و مخالف محل دقیق نصب دوربین و نحوه استفاده از تصاویر به صورت شفاف درج شود. وجود صورت جلسه معتبر می تواند از بروز اختلافات بعدی و طرح شکایت جلوگیری کند و نشان دهد که نصب دوربین با رضایت اکثریت قانونی و در چارچوب مقررات انجام شده است.
قانون نصب دوربین مداربسته در ساختمان های مسکونی
در سال های اخیر موضوع قانون نصب دوربین مداربسته در ساختمان های مسکونی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به تحولات جدید در مقررات ملی ساختمان و افزایش حساسیت نهاد های مسئول نسبت به مسائل امنیتی، نصب سیستم های نظارتی در بسیاری از ساختمان های نوساز دیگر صرفا یک اقدام اختیاری محسوب نمی شود. بر اساس بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی، از سال ۱۴۰۴ در برخی پروژه های ساختمانی، پیش بینی زیرساخت های لازم برای نصب دوربین مداربسته به عنوان یکی از الزامات اخذ پایان کار مطرح شده است و این موضوع نشان دهنده اهمیت روزافزون نظارت تصویری در فضاهای مسکونی است.
افزایش جرائم شهری و بروز اختلافات متعدد در مجتمع های مسکونی باعث شده است تا وزارت راه و شهرسازی با همکاری نیروی انتظامی، سیاست هایی را در جهت ارتقای امنیت ساختمان ها دنبال کند. هدف از این رویکرد، افزایش ضریب ایمنی، پیشگیری از وقوع جرم و ایجاد آرامش بیشتر برای ساکنان است. با این حال اجرای قانون نصب دوربین مداربسته در ساختمان های مسکونی و قانون نصب دوربین در آسانسور باید همزمان با رعایت حقوق شهروندی و حریم خصوصی افراد انجام شود تا منجر به بروز دعاوی و طرح نمونه شکایت نصب دوربین در مشاعات نگردد.
دامنه مشمول قانون جدید نصب دوربین در آپارتمان
بر اساس ضوابط اعلام شده، تمرکز اصلی قانون جدید نصب دوربین در آپارتمان بر ساختمان های با تعداد واحد بیشتر و مجتمع های مسکونی است. ساختمان های مسکونی دارای چهار واحد و بالاتر، شهرک ها و مجتمع های بزرگ و همچنین برخی ساختمان های اداری و تجاری مشمول الزامات سخت گیرانه تری در خصوص نصب دوربین مداربسته هستند.
در مقابل، ساختمان های کوچک تر که تعداد واحدهای کمتری دارند در حال حاضر الزام قانونی صریحی برای نصب دوربین ندارند، هرچند استفاده از سیستم های نظارتی در این ساختمان ها نیز به عنوان یک اقدام پیشگیرانه توصیه می شود.
نکته مهم این است که حتی در ساختمان هایی که مشمول این مقررات هستند، نصب دوربین باید مطابق قانون نصب دوربین در مشاعات ساختمان و با رعایت تشریفات قانونی از جمله تصویب در مجمع عمومی و تنظیم صورتجلسه نصب دوربین در آپارتمان انجام شود. در غیر این صورت، این اقدام می تواند زمینه ساز اعتراض ساکنان و طرح نمونه شکایت نصب دوربین در مشاعات باشد.
درج دیدگاه